انتشارات تیسا
فرصتی برای گسترش افکار؛ فعال در حوزه چاپ و نشر کتابهای علوم انسانی.
حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری
حاتمی علی، کریمیان اسماعیل،۱۳۹۳، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، تهران: تیسا، ۱۱۷۵ صفحه
حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله شاخه‌های پیچیده و جامع‌الابعاد حقوق بین‌الملل است که با وجود سابقه طولانی، نسبت به باقی شاخه‌های حقوق بین‌الملل، کمتر توسعه یافته است؛ این شاخه از حقوق، دربرگیرنده موضوع‌های متنوعی ازجمله قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، عوامل سرمایه‌گذاری خارجی، تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، تشریفات قانونی لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین ملی ناظر به سرمایه‌گذاری خارجی، معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، رویه داوری بین‌المللی و دکترین است.
در ایران، قدمت سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از یک قرن پیش و دوران حکومت امتیازهای سنتی بازمی‌‌‌‌‌‌‌گردد؛ در این دوران اگرچه منافع ناشی از این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها یک‌طرفه و صرفاً ناظر به سرمایه‌گذاران بود، ولی همین سیستم یک‌سویه امتیازی، تحول چشمگیری را در راستای شناسایی حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود به‌وسیلة حقوق بین‌الملل، ایجاد کرد؛ نخستین گام دولت‌ها به‌منظور اعمال حق حاکمیت خود، تدوین مقرراتی بود که روابط دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی را در مسیر منافع دوجانبه تنظیم کند تا از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در توسعه پایدار بهره‌مند شوند.
در ایران، پیش از تصویب قانونی خاص راجع به سرمایه‌گذاری خارجی، این امر به‌نوعی به‌وسیلة امتیازنامه‌ها و سپس قراردادهای سرمایه‌گذاری محقق می‌‌‌‌‌‌‌شد و نخستین امتیازی که دربردارنده اعطای امتیاز استخراج و بهره‌برداری از معادن ازجمله نفت (پترول) بود، امتیاز اعطایی به بارون جولیوس رویتر در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۱۸۷۲ است؛ این روند تا پایان دوره امتیاز و استقرار سیستم قراردادی به معنی دقیق کلمه، ادامه یافت.
اولین قانون سرمایه‌گذاری ایران، قانون «جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی» مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ است؛ این قانون که در ۷ ماده تنظیم شد، دربرگیرنده ضوابط و تشریفات کلی و عمومی راجع به سرمایه‌گذاری خارجی بود؛ پس از این قانون، موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری متعددی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۰، قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون با وجود اینکه در مقایسه با قانون اول سرمایه‌گذاری، از جامعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است و به همراه آیین‌نامه اجرایی خود، تقریباً اغلب حوزه‌های سرمایه‌گذاری را در هفت فصل شامل تعاریف، شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی، مراجع ذی‌صلاح، تضمین و انتقال سرمایه خارجی، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی، حلوفصل اختلافات و مقررات نهایی، در بر می‌‌‌‌‌‌‌گیرد، ولی از حیث کارکردی دارای ایرادات و خلأ‌های متعددی است که در جای‌جای دفتر اول کتاب، به آنها پرداخته شده است.
رویکرد عمده‌ای که از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رواج دارد با واقعیت‌های عملی آن، چندان همخوانی ندارد؛ با نگاهی کاربردی و مبتنی بر تجربه می‌‌‌‌‌‌‌توان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی، در قالب ترتیباتی که به‌مثابه روح در کالبد بی‌جان مقررات آن می‌‌‌‌‌‌‌دمند، عینیت می‌‌‌‌‌‌‌یابد و تا پیش از تحقق این امر، بحث بر سر این شاخه از حقوق صرفاً جنبه نظری به خود خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر قوانین سرمایه‌گذاری و معاهدات دو یا چندجانبه ناظر به سرمایه‌گذاری، هنگامی جنبه عملی به خود می‌‌‌‌‌‌‌گیرند که در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری تجلی یابند و پیش از تحقق این امر صرفاً به عنوان ابزاری انتزاعی، کارکردی نظری خواهند داشت؛ رویه داوری بین‌المللی و ایجاد مراکز داوری که به حلوفصل اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری اختصاص دارند، مؤید همین امر است.
از نقطه‌نظر طرف سرمایه‌پذیر، تحقق سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت الزامات متنوع آن اعم از قانونی، سیاسی و اقتصادی، به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار امری اجتناب‌ناپذیر است؛ در مقابل، شرکت‌های معظم بین‌المللی به عنوان عاملان اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، با سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف، به دنبال گسترش حوزه نفوذ اقتصادی خود و سوداگری‌اند. به‌منظور برقراری توازن بین اهداف و منافع سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌های سرمایه‌پذیر، افزون بر قوانین ملی سرمایه‌گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری از یک‌سو و قراردادهای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، نقشی اساسی ایفا میکنند.
در بیان مزایای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در مفهوم صحیح آن که ما سعی در تبیین جایگاه آن داریم، همین بس که حسب تجربیات عینی، محور اﺻﻠﯽ پیشرفت اقتصادی، رشد تولید، ایجاد اشتغال، کسب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ارتقای کیفی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شود و ﻧﻘشی کلیدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ پایدار کشور سرمایه‌پذیر اﻳﻔﺎ می‌کند.
اینکه تصوّر می‌‌‌‌‌‌‌شود سرمایه‌گذاری خارجی از جانب شرکت‌های چندملیّتی عمدتاً در کشورهای درحالتوسعه صورت می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، پنداری اشتباه بوده و در عمل، واقعیّت امر ثابت کرده است که شرکت‌های سرمایه‌گذار همواره در تصمیم‌های خود فراتر از این‌گونه تصوّرات عمل کرده و کشورهای توسعه‌یافته بنا به دلایل ساختاری همواره بیشترین جذب و جلب سرمایۀ خارجی را در مقایسه با کشورهای درحالتوسعه داشته‌اند. بر کسی پوشیده نیست که کشورهای درحالتوسعه نیز برای تحقق‌بخشیدن به اهداف کلان اقتصادی و همین‌طور به‌منظور پوشش تنگناهای مالی و افزایش رشد اقتصادی خود نیاز به جلب سرمایه‌های خارجی دارند؛ بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور فائق‌آمدن بر معضلات اقتصادی و رونق اشتغال و انتقال تکنولوژی‌های نوین، بهره‌مندی از منابع و سرمایه‌های خارجی با ملاحظۀ جمیع جهات به عنوان مناسب‌ترین گزینه محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شود.
با درنظرگرفتن موارد فوق‌الذکر، آنچه ضرورت دارد که مورد توجه جدّی واقع شود، زمینه‌سازی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقّق سرمایه‌گذاری خارجی است؛ امری که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌پذیر، ازجمله ایران، بدان توجه اساسی نشده است؛ ازجمله اینکه، سرمایه‌گذاری خارجی در معنی و مفهوم حقیقی خود، زمانی عینیت می‌‌‌‌‌‌‌یابد که بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد؛ به دیگر سخن، یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی، وجود بخش خصوصی پویا و کارآمد در کشور سرمایه‌پذیر است؛ در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بخش خصوصی کشور سرمایه‌پذیر از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، اهداف دولت از سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق می‌‌‌‌‌‌‌بخشد و با گذار از این مرحله و کسب تجربه‌ها و دانش لازم و ورود به سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی، خود رأساّ اقدام به سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش دولتی خواهد کرد؛ ازاین‌روی صرف جذب سرمایه‌های خارجی و عدم توجه به سایر الزامات پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی، ایجاد اشتغال، تقویت بخش خصوصی، رشد و توسعۀ اقتصادی منتهی نمیشود و حداکثر یکی از عناصر سرمایه‌گذاری خارجی یعنی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه و در مرتبتی ضعیف‌تر استقراض خارجی را در بر می‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
به نظر میرسد وجود بخش خصوصی توانمند در کشور سرمایه‌پذیر عامل محرّکی مناسب و درخور برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؛ وانگهی تقویت بخش خصوصی، خود نیازمند ایجاد بستر و ساختاری متناسب با اقتضاهای فعالیت این بخش و شرایط حاکم بر کشور سرمایه‌پذیر است.
بدین‌ترتیب، به نظر میرسد که ارتباط مستقیمی بین سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد و این تفکر که می‌‌‌‌‌‌‌توان از طریق جلب سرمایه‌گذاری خارجی، خلأ سرمایه‌گذاری داخلی را پوشش داد، خیال و توهّمی بیش نیست.
با نگاهی به تجربیات کشورهایی که با دستیابی به توسعه پایدار، بر سایر کشورها توفق اقتصادی یافته‌اند، می‌‌‌‌‌‌‌توان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی نه به عنوان هدف که به‌مثابه مقدمه و وسیله‌ای برای دستیابی به هدفی عالی مورد توجه قرار گرفته است؛ کارکرد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بستر‌سازی برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بین‌المللی کردن شرکت‌های داخلی بوده است. وانگهی فراهم‌نبودن زمینه‌های مقتضی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت میزبان، از نقطه‌نظر شرکت‌های خارجی به عنوان معیار و ملاکی مؤثر بر عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه‌پذیر محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شود؛ ازاین‌رو به نظر میرسد ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در کشور، کارکردی دوگانه دارد، به‌نحوی‌که پیش از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار سرمایه، این امر از سوی شرکت‌های خارجی به عنوان معیاری برای امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شود و پس از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحقق اهداف سرمایه‌گذاری برای دولت میزبان و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد داشت.
با روشن شدن تأثیر فعالیت بخش خصوصی داخلی در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی میان این دو، ضروری است در بدو امر به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخت تا در پی تحقق این امر، سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شده و اهداف دولت از جذب سرمایه‌های خارجی عینیت یابد؛ چنین بستری محقق نخواهد شد مگر با آزادسازی اقتصادی و تجاری؛ امری که در کشور ما با وجود تصویب مقررات[۱] مختلف و تلاش‌های صورت‌گرفته، به دلیل نفوذ و کنترل دولت بر بخش‌های عمدۀ اقتصاد، تاکنون در معنای واقعی خود به منصه ظهور نرسیده است.
آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ به معنای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎرت آزاد از ﻃﺮﯾﻖ حذف کنترل‌های دولت از بازارهای مالی، کالا، خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم‌های بازار است[۲]، نقش دولت را در تجارت کاهش داده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی پیش‌برنده ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن نیز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ به معنای دیگر آزادسازی عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری.[۳]
آزادسازی تجارت که کاهش و حذف تعرفه‌ها و دیگر ابزارهای حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد، الحاق به سازمان جهانی تجارت را تسهیل کرده و ﻣﻮﺟﺐ کوچک شدن دولت، اﻓﺰاﯾﺶ رقابت بین شرکت‌ها و مراودات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، رشد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ فرایند اﻧﺘﻘﺎل تکنولوژی ﻣﯽﺷﻮد.
در کشوری همچون ایران که نقش دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد و تجارت، گسترده و پررنگ است، آزادسازی تجاری و کوچک کردن حجم دولت و واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، ازجمله شاخص‌های اساسی رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌شوند.
سرمایه‌گذاری خارجی با وجود آثار مثبت و مزایای غیرقابل انکار خود، در صورت فقدان برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در جذب و جلب سرمایه‌های خارجی و رعایت الزامات متنوع پروژه‌های سرمایه‌گذاری، دارای تبعات و آثار منفی و مخربی خواهد بود؛ به طور مثال ممکن است عدم توان رقابت شرکت‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی که عمدتاً در قالب شرکت‌های چندملیتی و با توان مالی، تکنولوژیک و مدیریتی بالایی فعالیت میکنند، مانعی برای شکوفایی و رشد شرکت‌های داخلی شود؛ همچنین سرمایه‌گذاران خارجی با انتقال الگوهای جدید مدیریتی، کاری، مصرفی و ارزشی، آثار و تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود را بر جامعه سرمایه‌پذیر خواهند داشت.
برای احتراز از آثار مضرّ سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی[۴] ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ که دربرگیرندۀ سیاست‌های مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و به‌منظور بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی، به‌نحوی‌که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند.
در کشور ما نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی که موضوع این کتاب را به خود اختصاص داده، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، بلکه حتی نگاه‌ها به سرمایه‌دار داخلی نیز بدبینانه و همراه با جهت‌گیری است؛[۵] حال آنکه انتظار می‌‌‌‌‌‌‌رود رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تأثیرپذیری از بی‌اعتمادی ناشی از وقایع تلخ تاریخی که در کشور ما و به نام سرمایه‌گذاری خارجی روی داده‌اند، اتخاذ شده و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شوند؛ برای رفع این قبیل نگرانی‌ها به نظر میرسد در مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی راجع به هدفمند کردن سرمایه‌گذاری خارجی باید ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و نیز حقوقی مورد دقت‌نظر قرار گیرند.
ازآنجاکه سرمایه‌گذاری خارجی پس از طی مراحل و ارزیابی‌های مختلف، درنهایت با انعقاد قرارداد، جنبۀ عملیاتی به خود می‌‌‌‌‌‌‌گیرد، ترسیم قالب‌ها و مدل‌های قراردادی مقتضی که با ملاحظات ناشی از قوانین و مقررات داخلی تناسب دارند، در این مسیر اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.
در این راستا به‌منظور ایجاد تحوّل در بهینه‌کردن قراردادها و تلمّذ از گذشته در رفع ایرادات، مفاد قراردادهای اجراشده و یا در حال انعقاد و امضاشده را نباید از اهل نظر پوشیده داشت؛ اینکه گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود: «قرارداد محرمانه است...سرّی است...و...»، جملۀ معروف و کسل‌کننده‌ای است که در هنگام بحث درباره عمده قراردادها و به‌ویژه در مورد قراردادهای بزرگ سرمایه‌گذاری رخ می‌‌‌‌‌‌‌نمایاند؛ تردیدی نیست که هر شرطی در قرارداد، فلسفۀ وجودی، هدف، قلمرو و آثار خاص خود را دارد؛ ولی آنچه در هر قرارداد از حیث مرتبت شروط بر حسب مورد، باید مورد مداقه قرار گیرد، حوزۀ شمول و آثار واقعی هر شرط با توجه به روح حاکم بر هر قرارداد و فهم فلسفۀ وجودی آن است.
محرمانه بودن قراردادها نیز فارغ از این مقوله نبوده و در صورت عدم التفات به فلسفۀ وجودی و ماهیت حقوقی «شرط رازداری» در قراردادها و یا بسط نامتعارف و غیراصولی آن، این امر نه‌تنها سودمند نخواهد بود، بلکه شامل مفسده‌های بسیاری مانند عدم شفافیت در قراردادها و عدم امکان رفع خلأ‌های موجود در پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌شود.
در کشور ما، توسلّ به معاذیری از قبیل محرمانگی، امنیّتی و سرّی بودن قراردادها و یا مصالحی دیگر[۶] که به عنوان دلیلی برای افشانکردن مفاد قراردادهای مهم در حیطه‌های مختلف عنوان شده است، به گفتۀ مرحوم شریعتی به‌مثابه ذبح حقیقت است به پای مصلحت؛ آن هم مصلحتی که از اساس، مورد تردید است؛ عدم امکان دسترسی به مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری و دیگر قراردادهای توسعه اقتصادی، جز خمودی و خلأ در تحلیل، شرح و تفسیر قراردادهای منعقده و اجراشده در پروژه‌های زیربنایی و ارائه پیشنهادات مقتضی در راستای اصلاح قراردادها، حاصل دیگری نداشته است.[۷]
به‌موازات تمام این انتقادات که به‌نوعی ناظر به دست‌اندرکاران بخش عمومی هستند، شاید بتوان اهل فنّ را نیز که به عناوین مختلف در پروژه‌های صنعتی مشغول به فعالیتند، مسئول دانست. کارشناسان فنی، مالی و حقوقی کشور که به صورت حرفه‌ای در پروژه‌های سرمایه‌گذاری حضور دارند، به دلایلی نه چندان موجه، همّت کافی در رفع نقاب از این قراردادها که آثار متعددی در زمینه‌های متنوع بر پیکرۀ جامعه داشته‌اند، نشان نداده‌اند.[۸] با وجود انتقادات فوق، نمی‌‌توان منکر الزامات حقوقی شد که محرمانه‌انگاری پاره‌ای از شروط و مفاد این قراردادها را جهت حفظ منافع ملی و یا حقوق اشخاص اجتناب‌ناپذیر می‌‌‌‌‌‌‌سازد؛ ولی با این عذر و توجیه که تنها بر تعداد قلیلی از شروط و مفاد قراردادها منطبق است، محروم‌ساختن محقّقان و علاقه‌مندان از این منابع، جفایی نابخشودنی و نقابی است بر چهرۀ آزادی اندیشه.
عدم شفافیت در مورد نحوه انعقاد، اجرا و مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با هر گونه مصلحت‌اندیشی مردود است و تنها یکی از نتایج آن عدم بهره‌مندی صنایع کشور از نظر کارشناسان خواهد بود؛[۹] شرط به‌اصطلاح «محرمانگی» در قراردادهای بزرگ سرمایه‌گذاری، جامه‌ای شده برای پوشش شفافیت و عدم دسترسی کارشناسان بی‌طرف به مفاد و شروط قراردادهای زیربنایی کشور که به گفته تولستوی: «حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌‌‌‌‌‌‌شود، آن چیزی است که سعی می‌‌‌‌‌‌‌شود پنهان بماند».[۱۰]
یکی دیگر از آثار افشاکردن قراردادهای سرمایه‌گذاری (جز در مورد شروط خاص)، نظارت عمومی[۱۱] بر مفاد و شروط قرارداد است که این امر خود سبب می‌‌‌‌‌‌‌شود تنظیم‌کنندگان قرارداد، دقّت و وسواس کافی را در تدوین و چانه‌زنی در مذاکرات مربوط به انعقاد آن در آتیه مبذول کنند؛ به‌نحوی‌که صنایع کشور از تکرار اشتباه‌ها و ایرادات گذشته مصون بمانند؛ به گفته فیلسوف نامدار جرج سانتایانا «آنهایی که نمی‌‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن می‌‌‌‌‌‌‌شوند».
فهرست
دفتر اول: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در نظم حقوقی کنونی
دفتر دوم: قراردادهای جوینت‌ونچر
دفتر سوم: قراردادهای نفتی
دفتر چهارم: قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال «بی.او.تی.»
http://teesa.ir/Books/Book?id=143
[۱]. به عنوان نمونه می‌‌‌‌‌‌‌توان به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی از سوی مقام رهبری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، موادی از قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، موادی از قوانین بودجه سال‌های اخیر و همین‌طور می‌‌‌‌‌‌‌توان به تأسیس سازمان خصوصی‌سازی اشاره داشت.
[۲]. شکیبایی، علی‌رضا؛ بررسی تطبیقی آزادسازی تجارت، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۲)، ص ۱.
[۳]. استیگلیتز، جوزف؛ جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، (تهران: نی، ۱۳۸۲)، صص ۷۹ و ۸۶.
[۴]. در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌صراحت «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» قید شده که همین امر مبیّن عزم جدی در راستای هدف‌دار کردن سرمایه‌گذاری خارجی و رهایی از تبعات منفی سرمایه‌گذاری غیرهدفمند است.
[۵]. «... هنوز بعضی، سرمایه‌گذاری خارجی را با نگاه استیلای اجانب، سرمایه‌دار داخلی را زالوصفت و غارتگر، توسعه صنعت توریسم را هجمه فرهنگی... می‌‌‌‌‌‌‌نگرند)» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۶۴۲۶، دوره ۶، جلسۀ ۱۲۳، مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۰، ص ۳).
[۶]. «... امروز قراردادهای خارجی ما کاملاً محرمانه شده‌‌اند،...امروز ما در یک نیم‌خط، مجوز میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را به وزارت نفت صادر می‌کنیم و در شورای اقتصاد کشور بیش از ۲۰ دقیقه برای یک قرارداد ۳ میلیارد دلاری وقت گذاشته نمیشود. من به عنوان یک نماینده، ادامه سیاست‌های حاکم بر وزارت نفت را برای نسل آینده و نسل کنونی بحران‌زا و فاجعه‌آور می‌دانم...» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۶۴۶۸، دوره ۶، جلسۀ ۱۳۸، مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۰، ص ۱۵).
[۷]. «... نماینده برای ایفای وظایف قانونی‌اش نیاز به مدارک و اطلاعات و اسناد مختلف دارد که متأسفانه دستگاه‌های اجرایی از ارائه آنها به نماینده‌ها امتناع میکنند... بنده نامه‌ای نوشتم و بر اساس آن نامه از وزیر محترم نفت درخواست کردم که مجموعه‌ای از اطلاعات در رابطه با قراردادهای نفتی و قرارداد سواپ و سایر اطلاعات... را برای ایفای وظیفه قانونی‌مان دراختیار ما قرار بدهد؛ بالغ بر ۲۱ نفر از نمایندگان هم امضا کردند...کماکان مجلس مورد بی‌مهری واقع شده...اینها را ندادند» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۷۰۳۸، دوره ۶، جلسۀ ۳۴۶، مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۲، ص ۱۰)؛ واضح است در شرایطی که نمایندۀ مجلس، امکان دسترسی به این قراردادها را ندارد، در ممکن‌نبودن دسترسی سایر علاقه‌مندان جامعه حقوقی به این قراردادها نباید تردیدی به خود راه داد؛ تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل!
[۸]. «... هنوز ما هیچ برگه‌ای در مورد نحوه انعقاد قراردادهای نفتی نداریم در قبل از انقلاب قراردادهای نفتی به مجلس می‌آمد و مجالس یک هفته در مورد یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری بحث می‌کردند؛ ولی متأسفانه ما ۶۷ میلیارد دلار در این سال‌های اخیر مجوز نفت داده‌ایم و یک روز مجلس در مورد قرارداد نفتی که آیا بیع متقابل به نفع این کشور است یا به ضرر این کشور، صحبت نکرده...» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۶۹۰۱، دوره ۶، جلسۀ ۲۹۵، مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱، ص ۹).
[۹]. مجلس شورای اسلامی به‌ناچار در بررسی این قراردادها اقدام به تصویب ماده‌واحده در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ کرد که مقرر می‌‌‌‌‌‌‌دارد: «به‌منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور...که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر میکنند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای یادشده، کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع کنند»؛ همین‌طور در قانون اصلاح قانون نفت، مصوب ۱۳۹۰، مجلس با راهکاری قانونی سعی در دسترسی و نظارت بر این قراردادها داشته است؛ مطابق ماده (۱۵) قانون مزبور، به‌منظور شفافیت در سازوکار قراردادی اجرای پروژه در صنعت نفت، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقدشده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال هستند را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند.
[۱۰]. «... وقتی با جسارت طی سه، چهار دوره مجلس از همین تریبون به نمایندگان مردم با صراحت دروغ گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود و نسبت به اطلاعات نفتی هر آنچه گفته شده در قراردادهای بیع متقابل و خیلی موارد دیگر حقایق به نمایندگان گفته نشده و اطلاعات صحیح از نفت در دسترس نیست...» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۷۷۹۵، دوره ۷، جلسۀ ۱۹۶، مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴، صص ۷۱ و ۷۲).
[۱۱]. «... مجلس محترم هیچ‌گونه نظارتی فعلاً بر قراردادهای نفتی و گازی ندارد...» (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۸، جلسۀ ۲۳۴، مورخ ۴/۷/۱۳۸۹، ص ۱۳).
