انتشارات تیسا

نویسنده: منوچهر دین پرست
مشکل ما این است که نسبت به جایگاه و کارکرد حقوق در میان عموم مردم درک درستی وجود ندارد مردم و حتی نخبگان ما گمان می کنند همه مسائل و مشکلات را باید و می توان با قانون و حقوق حل کرد
تحولات در حوزه اندیشه و دانش باید متوازن و متعادل باشد ولی در خصوص حقوق می توان گفت که دانش حقوق در ایران نسبت به سایر علوم انسانی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کافی است به اسامی متخصصان حوزه های گوناگون نگاهی بیندازیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا وزن دانش حقوق را دریابیم. این دانش هم باسابقه تر از سایر علوم انسانی است
رابطه حقوق و اخلاق در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده است، چنان که ابتدا بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی قایل نبودند اما بعدها در این مفهوم تجدیدنظر شد و بیشتر علمای آزادیخواه به این فکر افتادند که قلمرو دولت محدود به اعمال بیرونی مردم بوده لذا این دو مقوله دارای مرزهایی مشخص شد. پس از این دوره دریافته اند که آزادی کامل خود قیدی برای آزادی خواهد بود و زمینه های استثمار را فراهم می آورد. به علاوه اینکه جنگ های جهانی این نکته را ثابت کرد که هرچه بر منافع دموکراسی خواهی تاکید کنیم باز نمی توانیم ظلم را از بین ببریم، لذا به این نتیجه رسیدند که باید اصولی وجود داشته باشد که برای دموکراسی نیز ایجاد محدودیت کند. قواعد حقوقی نتیجه همین نهضت است، یکی از مهم ترین این امر آن بود که علما به این نتیجه رسیدند که اگر اخلاق را از کنار حقوق بردارند در واقع زیبایی و لطافت را برداشته اند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهایتا منجر به قایل شدن به قابلیت سوءاستفاده از حق خواهند شد. اصلی بسیار مترقی در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر اینکه هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیله ای برای اضرار به غیر یا لطمه زدن به منافع دیگران قرار دهد. متاسفانه از این اصل استفاده چندانی نشده و در رویه های قضایی مد نظر قرار نگرفته است. از سوی دیگر تعدیل حقوق یکی دیگر از آثار نزدیکی اخلاق به حقوق است، در کنار قواعد حقوقی الزام آور دولت، حتی در حقوق های مذهبی قواعدی اخلاقی نیز وجود دارد که این قواعد حقوقی را تعدیل می کند. بحث حضور حقوق و قانون و نسبت آن با مسائل و موارد مختلف از جمله موضوعاتی است که بسیاری از اندیشمندان و چهره های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نسبت به آن نظر دارند. به تازگی آقای عباس عبدی کتابی با عنوان «سرمه کشیدن یا کور کردن: یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق» توسط نشر تیسا منتشر کرده که به مباحث مختلف درباره حقوق اشاره دارد. به همین مناسبت سعی کردیم گفت وگویی درباره نسبت حقوق با جامعه شناسی، اخلاق و فلسفه و ضرورت آنها در جامعه امروز خود داشته باشیم.

به خاطر دارم چند سال گذشته یعنی در دوره دولت دوم اصلاحات که موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد به پاس تلاش های گروهی از استادان سعی شد که رشته های جدیدی در حوزه فلسفه راه اندازی شود. یکی از اینها رشته فلسفه حقوق بود. البته این خواسته بیشتر از سوی دکتر مصطفی محقق داماد ارایه شده بود و پیش از این هم افرادی چون مرحوم دکتر کاتوزیان به دنبال بحث های فلسفی درباب حقوق بودند. اگرچه بحث فلسفه حقوق موضوع جدیدی در دنیای امروز نیست اما در دنیای امروز به خصوص در کشورهایی همچون ایران ما نیازمند نگاه های بین رشته ای هستیم. با ذکر این مطلب می خواستم به یک نکته برسم. شما به تازگی کتاب «سرمه کشیدن یا کور کردن: یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق» را منتشر کردید. این کتاب به نوعی تجارب شما درمورد موضوعات مختلف در حوزه موضوعات حقوقی است که طی سال ها در رسانه های ایران منتشر کردید. شاید بتوان اذعان داشت که نگاه بین رشته ای شما به موضوع حقوق با تمرکز به تخصصی بودن این رشته که یکی از ارکان مهم تداوم و استحکام هر جامعه ای است می تواند در آشنا کردن مخاطبان مختلف با مساله حقوق باشد. به نظر شما در وضعیت فعلی ما، چه نگاه هایی به حقوق از جنبه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفی و... می تواند بر استحکام حاکمیت قانون در ایران و تاکید بر حقوق مردم نقش محوری و اساسی داشته باشد؟ یا اینکه شما به نگاه بینارشته ای باور دارید؟
ابتدا از بخش پایانی پرسش آغاز کنم. در دانش و علوم اجتماعی، جدا کردن رشته ها از یکدیگر امری ضروری است، زیرا با توسعه علوم، امکان اینکه یک نفر به همه آنها آشنا شود ممکن نیست. حتی درون یک رشته نیز زیررشته های جدید تعریف می شود ولی همان طور که زیررشته هایی در سیاست یا اقتصاد یا جامعه شناسی داریم همه آنان در سطح کارشناسی واحدهای مشترک فراوانی را می گذرانند. میان رشته هایی همچون حقوق، جامعه شناسی، تاریخ، سیاست و اقتصاد نیز باید دروس مشترک قابل توجهی باشد. زیرا ممکن نیست کسی جامعه شناسی بخواند ولی از تاریخ، سیاست و حقوق بی اطلاع یا کم اطلاع باشد و برعکس. در این میان رابطه حقوق و جامعه شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر توجه کنید، تعداد قابل توجهی از جامعه شناسان معتبر و کلاسیک متخصص حقوق بوده اند و از آنجا به جامعه شناسی آمده اند. از آنجا که رکن رکین جوامع مدرن حقوق است، به ناچار باید جامعه شناس، اقتصاددان و... با حقوق آشنا باشد و برای آشنایی با حقوق نیازمند آشنایی با فلسفه حقوق هستیم. به نظر من هر دانشجوی جامعه شناسی حتما باید در حد کتاب مرحوم دکتر کاتوزیان با فلسفه حقوق آشنایی داشته باشد و با توجه به این شناخت نسبت به محیط اطراف خود و حقوق آن اظهارنظر کند. مطالعه جامعه ما نشان می دهد که چاره ای نداریم جز اینکه از منظر اجتماعی به حقوق نگاه کنیم و فلسفه متناظر با آن را راهنمای عمل خود قرار دهیم. شخصا سعی کرده ام که از این منظر به نقد حقوقی جامعه بپردازم و گمان می کنم که نقد حقوقی جامعه ما از مهم ترین نقدها و حتی رادیکال ترین آنهاست. اگر این زاویه را بپذیریم، هر کس در هر رشته ای که هست می تواند از همان منظر (مثل اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست، حقوق و...) به نقد اجتماعی ایران مشغول شود.

بحث حقوق در جامعه ما بیشتر در فضای دادگستری و قوه قضاییه آیا توجه به موضوعات حقوقی نیازمند تحول بنیادین در بسترهای مورد توجه قرار می گیرد. حتی فارغ التحصیلان حقوق نیز به گونه ای با این نهادها سر و کار دارند. اگر قرار باشد با توجه به نکاتی که شما در پاسخ فوق طرح کردید تحولی در حوزه حقوق در جامعه باشیم باید جنبه های مختلف معرفتی در جامعه علمی نیز بالطبع تحول یابد؟
طبیعی است که تحولات در حوزه اندیشه و دانش باید متوازن و متعادل باشد ولی در خصوص حقوق می توان گفت که دانش حقوق در ایران نسبت به سایر علوم انسانی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کافی است به اسامی متخصصان حوزه های گوناگون نگاهی بیندازیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا وزن دانش حقوق را دریابیم. این دانش هم باسابقه تر از سایر علوم انسانی است و هم اینکه ریشه های بومی نیز داشته و با فقه در حد وسیعی تلاقی داشته است. ولی تنها مشکل در این حوزه جدا افتادن آن از سایر حوزه های علوم اجتماعی و نیز غیربومی بودن سایر علوم (اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و...) است که میان اینها شکاف ایجاد کرده. در این میان به دلیل وضعیتی که در یک قرن گذشته در ایران وجود داشته و شکاف به ظاهر پرنشدنی که میان حاملان سنت و مدرنیته به وجود آمد.

مهم ترین عوامل مخربی که موجب بی توجهی به بحث فلسفه حقوق شده را در چه چیزی می بینید؟
این بی توجهی پیش از انقلاب ناشی از فقدان حاکمیت قانون و توسعه برون زا و نامتوازن بود. به عبارت دیگر برخلاف دوران اولیه قانون نویسی در ایران که سعی شد نوعی هماهنگی و تلفیق میان فقه و حقوق مدرن به وجود اید که متناسب با جامعه ایران باشد و در این کار موفق هم بودند. نمونه اش قانون مدنی است. در ١٥ سال پایانی آن رژیم این سیاست کنار گذاشته شد و حقوق به معنای اراده ملوکانه تقلیل یافت و متخصصان این امر از دایره بحث خود را کنار کشیدند. دلیل دیگر که تشدید کننده علت قبلی بود فقدان حاکمیت قانون در ایران بود. وقتی قانون حاکم نباشد بحث کردن درباره حقوق و فلسفه آن فاقد ضرورت و کارکرد می شود.

حقوق از جنبه های مختلف قابل نقد و رویکردهای مختلفی به آن شده است. اما چرا رویکردهای مختلف به حقوق به خصوص در مواجهه با دنیای مدرن به لحاظ معرفتی با چالش جدی روبه رو شده است؟
مشکل ما این است که نسبت به جایگاه و کارکرد حقوق در میان عموم مردم درک درستی وجود ندارد. مردم و حتی نخبگان ما گمان می کنند همه مسائل و مشکلات را باید و می توان با قانون و حقوق حل کرد. و چون می بینند که مشکلات آنان در چارچوب حقوق حل نمی شود در پی تغییر کل نظام حقوقی می روند و به همین دلیل فرصت شناخت و نقد حقوق موجود را از دست می دهند. در نتیجه ما هنوز در مرحله انقلابی و ضدیت با حقوق موضوعه یا بی توجهی نسبت به آن هستیم. بنابراین نقدمان به حقوق بسیار رادیکال و در عمل نفی حقوق است. گروهی دیگر هم از موضع محافظه کارانه به حقوق نگاه و گمان می کنند که حقوق به معنای قواعد ثابت ازلی و ابدی است که همه مواردش در سنت آمده و هیچ تغییر و تحولی را نمی پذیرند. در حالی که نگرش رسمی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر نظرات امام است تاثیر دادن نقش زمان و مکان در اجتهاد یا همان فقه و قانونگذاری است. تا این شکاف کم نشود، رسیدن به وضعیتی که بتوانیم حقوق را از منظری کارکردی نقد و ارزیابی کنیم کم احتمال است.

یکی از موضوعاتی که در کتاب شما می توان اذعان داشت در لابه لای سطور پنهان شده است. البته برداشت من این است. شما در نگاه تان به مسائلی که به حقوق مربوط می شود اخلاق را نیز مدنظر قرار می دهید و سعی دارید بحث اخلاقی هم در لابه لای مطالب تان قرار دهید. به طور مثال در خشونت این موضوع مشهود است. به تازگی من با معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت وگویی داشتم و ایشان در این بحث مدعی بودند که ما باید قوانین را از منظر اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به نظر شما تا چه اندازه چنین عملی امکانپذیر است و می تواند نه تنها روح قانون را حاکم کند بلکه نقد اخلاقی آن هم مورد توجه قرار گیرد؟
من آن گفت وگو را خواندم. با همه احترامی که برای گوینده باید قایل بود، عرض می کنم که متوجه مساله نمی شوم. مشکل این است که کلمه «اخلاق» تعریف نمی شود. اگر «اخلاق» به معنای شاخص و معیار عمل یا فعل خوب و بد است، در این صورت حاکم بر حقوق است و نقد اخلاقی لازمه هر نقدی از جمله نقد حقوقی است. حقوق به این تعبیر فرع بر اخلاق است. اخلاق حاکم بر همه حوزه ها از جمله حقوق است. ولی متاسفانه اخلاق را به این معنا به کار نمی برند. بلکه به معنای رفتارهایی فروتر از قانون می گویند که در این صورت بنده نقد اخلاقی حقوق را در اولویت و بااهمیت نمی دانم زیرا حقوق را از جایگاه خود پایین می آورد. حقوق قاعده الزام آور است، و ویژگی اصلی آن هم همین الزام آوری آن است. ولی اخلاق قاعده الزام آور نیست، حتی اگر در مواردی مهم تر از قانون باشد. این دو مقوله جدا از هم است. ولی اخلاق به معنای اول که معیار خوب و بد یا باید و نباید است، حاکم بر همه امور از جمله حقوق است و نقد از آن منظر لازمه نقد حقوقی است.

اما تعریف های متعددی از سوی فیلسوفان اخلاق ارایه شده و به نظرم ما در بحث تعریف اخلاق مشکل چندانی نداریم. بلکه بیشتر مشکل ما به مصادیق اخلاقی عمل کردن بازمی گردد. حال اگر قوانین را با روحیه اخلاقی نقد کنیم به نظر می رسد ثمرات مثبتی برای جامعه ای که در کشاکش سنت و مدرنیته قرار دارد داشته باشد؟
همان طور که عرض کردم مخالف نقد اخلاقی حقوق نیستم. تمام نقدهای خودم نیز از همین زاویه است ولی اخلاق به معنای عام مورد نظرم است. در حالی که برای اخلاق به معنای خاص که ذیل حقوق قرار می گیرد اعتبار چندانی در حقوق قایل نیستم و دخالت دادن آن به ضرر اخلاق است زیرا اخلاقِ برتر را که حقوق است پیش پای اخلاق به معنای عادی قربانی می کند. اینها کلیات است که ممکن است سوء تعبیر شود لذا برای پرهیز از این باید مصداقی صحبت کرد. در یادداشت های این کتاب موارد متعددی از این نکته را بحث کرده ام.